در متنی که قبل از این در قسمت اول از عنوان مذکور نوشتم،

اشاره کردم که:

در تأیید و رد موضوع "نوپدید بودن یا نبودن بحث ولایت فقیه" سخن بسیار گفته شده است و برای روشن شدن مسأله می‌بایست به فرآیند تولید علم و تجربه تاریخی ت در تحقق اسلام توجه نمود.

علوم هیچ‌گاه به یکباره تولید نمی‌شوند بلکه همیشه در گام اول اُمهات و کلیاتی یقینی مشخص می‌گردد سپس مبتنی بر آن در صحنه عینی و عملی براساس آن امهات عمل می‌شود و بعد از مشخص نمودن ایرادات و اشکالات اولیه و روشن شدن ظواهر نقاط مبهم و طی شدن فرآیند رفت و برگشت، نسخه‌های بعدی علم کامل‌ و کامل‌تر می‌شود و بعد از سال‌ها آزمون و خطا، یک علم تفصیلی و کامل تدون می‌گردد.

سپس به رویکرد ت در همراهی با حکومت‌ها از عصر صفوی و بسط تشیع و قدرت اجتماعی ت و تدوین امهات علمی اسلام ناب توسط جریان اخباری در این دوره تا حمایت علما از شاهان قاجار اشاره نمودم و گزارشی از تجربه "مرحوم ملااحمد نراقی" به عنوان یکی از اولین کسانی که موضوعات مرتبط با "ولایت فقیه" را به صورت جامع و کامل به بحث گذاشت و این اقدام ایشان پس از این تجربه بود که با وجود حمایت‌های مختلف از شاهان قاجار به واسطه عدم کفایت پادشاهان قاجار، در جنگ‌های ایران و روس در هر دو حوزه ی و نظامی شکست خوردیم. 

پرداخت بیشتر "ملااحمد نراقی" به موضوع "ولایت فقیه" نه به معنای تولید یک موضوع جدید بود بلکه به معنای این بود که ایشان در صحنه آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که برای حفظ اسلام، هیچ چاره‌ای جز تشکیل حکومت و به دست گرفتن ولایت جامعه توسط فقیه جامع الشرایط وجود ندارد. 

علماء قبل از مرحوم نراقی همچون "مرحوم میرزای قمی"

[1] مرجع شیعه در عصر فتحعلی شاه نیز همچون ایشان به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند اما برای حفظ اسلام چاره‌ای جز همراهی با شاهان قاجار، برای خود متصور نبودند.

مرحوم میرزای قمی در کتاب استفتائات خود به نام "جامع الشتات" در پاسخ به دو تن از شخصیت‌های درباری

[2] که تلاش داشتند از ایشان فتاوایی در موضوع "جهاد"

[3] بگیرند اصل را در نیابت فقیه از امام در تمام شئون جز موارد خاص خارج شده به علت وجود دلیل خاص گذارده و می‌فرمایند:

نیابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است که جهاد [ابتدائی] بدون اذن امام نمى‌شود در اینجا از مقتضاى او، در مى‌رویم و باقى در تحت عمومات باقى مى‌ماند.»

[4]

ایشان در ادامه همین استفتاء عنوان می‌کنند:

هرگاه در نصوص دینی لفظ امام به کار برده می‌شود، مراد از آن زمامدار حق است که (من بیده الامور) است در عصر حضور، مصداق آن امامان معصوم علیه‌السلام و در عصر غیبت فقیهان عادل هستند.»

[5]

اما مرحوم میرزا چاره حفظ اسلام و کشور که در آن بازه با دولت روس مشغول جنگ بود را جز در همراهی با شاه نمی‌دانست، ایشان در پاسخ به سوالی که دو شخصیت‌ به ظاهر گم‌نام اما درواقع از سوی دربار، از ایشان می‌نمایند که: آیا در جهاد دفاعی با اذن مجتهد اطاعت از متصدی عرفی جهاد بر همگان واجب است و آیا شرع و عرف در این عرصه موافق است؟»

[6] می‌فرمایند:

صاحب این سؤالات

[7] و کاتب این مقالات، معلوم مى‌شود که شخص عالمى است این لطیفۀ شما قرض باشد. جواب این سؤال، محتاج به بحر طویل» است که حال، مقام هیچ یک مقتضى این نیست.

از ابتلاهاى غیر متناهیۀ این حقیر، همین باقى مانده که عرف» را مطابق شرع» کنم! مجمل آن که پیش اشاره شد که این نوع مدافعه نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع، و بر فرضى که موقوف باشد، کجاست آن بسط یدى از براى حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن، صرف غزات و مدافعین نماید؟ و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیرى را نازل منزلۀ غزاى فى سبیل اللّه کند! مصرع نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستى.

عجل اللّه فرجنا بفرج آل محمد (ص) و جعل سلطاننا بسلطانه و سلطان أولاده و جعلنا من اعوانه و أنصاره و جعل خاتمة أمورنا خیرا بحق محمد و آله اجمعین و صلى اللّه على خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.»

[8]



[1] در مقام معنوی میرزای قمی ملقب به صاحب قوانین نقل شده است که شبی حاج شیخ عباس قمی ایشان را در عالم رویا می‌بیند و از او می پرسد جناب میرزا آیا شفاعت اهل قم به دست حضرت معصومه(س) است که میرزای قمی در کمال تعجب پاسخ می‌دهند خیر شفاعت اهل قم با من است و شفاعت تمامی شیعیان با حضرت معصومه(س) است.

[2] در مورد این سوال کنندگان در مقدمه نسخه موجود گفته شده است: سؤال کنندگان عبارتند از حاج ملا باقر سلماسى و صدر الدین محمد تبریزى که از طرف دربار براى این کار مأمور بودند.

[3] امام ‌ای در مورد تفاوت تعامل مرحوم میرزای قمی و مرحوم کاشف الغطاء و عمق بیشتر فهم میرزا از صحنه آن روز می‌فرمایند: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء (رضوان الله تعالی علیه) به گمان زیاد آن‌طور که از مقدمه‌ی کتاب برمی‌آید کتاب کشف الغطاء را برای اداره‌ی دستگاه فتحعلی شاه نوشته و در کتاب جهاد خود، از فتحعلی شاه به عنوان سلطان مسلمین اسم می‌آورد و مسائلی را ذکر می‌کند؛ این، ناظر به حکومت زمان بوده است. مرحوم میرزای قمی (رضوان اللّه علیه) برای جنگهای ایران و روس در زمان فتحعلی شاه، رساله‌ی جهادش رساله‌ی عباسیه را به اسم عباس میرزا نوشت؛ چون مسائلی بود که دولت در آن زمان با آن‌ها سروکار داشت. البته میرزای قمی در این قضیه خیلی زیرکانه‌تر از مرحوم کاشف الغطاء با آن دستگاه برخورد کرده است؛ چون در اینجا بوده و از نزدیک اوضاع را می‌دیده و می‌دانسته که چگونه باید با آن‌ها رفتار کند؛ اما مرحوم کاشف الغطاء (رضوان اللّه علیه) دستگاه را قدری بهتر از واقعیت آن دیده است؛ که حالا خود این بحث دیگری است. بیانات امام ‌ای در 30 بهمن 1370.

[4] گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات (للمیرزا القمی)، 4 جلد، مؤسسه کیهان، تهران - ایران، اول، 1413 ه‍ ق؛ ج‌1، ص: 403.

[5] فان المراد بالإمام فى اغلب هذه المسائل من بیده الامر. اما فى حال الحضور و التسلط فهو الامام الحقیقى و اما مع عدمه فالفقیه العادل فهو النائب عنه بالأدلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة و مثل قوله (ص): العلماء ورثة الانبیاء. و علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل. و فى نهج البلاغة عن امیر المؤمنین (ع): "ان اولى الناس بالأنبیاء اعلمهم بما جاؤوا به" ثم تلى (ع) قوله تعالى إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا. همان ؛ ج‌1، ص: 404

[6] متن سوال به شرح زیر است: هر گاه این جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هر کس را که لایق و قابل دانند مرخص و مأذون نمایند و متصدى شرعى نمایند که مباشر عرف‌ که متصدى جهاد است، به اجازت، قیام و اقدام کند بر واجب مذکور. مسلمین و مجاهدین، اطاعت و انقیاد نمایند و شرع و عرف مطابق و موافق گردد.» همان، ج‌1، ص: 401‌.

[7] به طور مثال سوال قبل از آن چنین است: در صورتى که پادشاه، حکم و مقرر فرماید به نحوى که الحال، حکم پادشاهى شرف صدور یافته است که علما و فضلا تصدیع نکشیده به امر مدافعه و مجاهده مشغول نگردند و خودشان را معاف دانند، در این صورت اگر یکى از علما خواهد که محض تحصیل ثواب و تحریص مسلمین در زمرۀ مجاهدین منسلک و متلبس به لباس اهل سلاح شود جایز است یا نه؟ و در این صورت آیا از زىّ خود بیرون آمده و خلاف مروت کرده است یا نه؟ و کسى از علما که خود بنفسه متوجه جهاد نگردیده، لکن در بلاد و امصار، مسلمین را تحریص و ترغیب بر جهاد مى‌نماید، ثواب جهاد مى‌یابد یا نه؟

مرحوم میرزا در پاسخ می‌نویسند: بلى جایز است. و آن چه گفته‌اند که فقیه هر گاه متلبس به لباس جندى شود، منافات با مروت دارد در غیر صورت قتال و دفاع مشروع است. کدام عالم از جناب امیر المؤمنین (ع) بالاتر است که اسلحه بر خود مى‌آراست و اقدام به جهاد مى‌نمود؟ و الدال على الخیر کفاعله إن شاء اللّه. همان، ج‌1، ص: 400.

[8] همان، ج‌1، ص: 401‌.

مطالب مرتبط:

شیوه تولید علوم انسانی و تولید "نظریه ولایت فقیه" (قسمت اول)


مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها